فرهاد بیاشاد لواسانی، کارشناس اقتصادی، با هشدار درباره پیامدهای تداوم اختلال در شبکه بانکی کشور گفت: هر ۲۰ همت آشفتگی و ناترازی در اقتصاد معادل یک درصد تورم است و تداوم اختلالات بانکی با برهم زدن گردش پول، زنجیره پرداخت‌ها و فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند حدود ۵ درصد تورم جدید به اقتصاد تحمیل کند؛ هزینه‌ای که به گفته او در نهایت از جیب مردم و بر سر سفره خانوارها پرداخت خواهد شد.

پنج درصد تورم در ۲۵ روز؛ هزینه اختلالی که کسی مسئولیتش را نمی پذیرد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از رکنا،هر بار که شبکه بانکی از دسترس خارج می‌شود، فقط چند عدد روی مانیتور جابه‌جا نمی‌شود؛ زندگی مردم مختل می‌شود. کارگری که می‌خواهد نان بخرد، بیماری که برای دارو به داروخانه رفته، مسافری که باید کرایه پرداخت کند یا خانواده‌ای که برای هزینه‌های روزمره به حساب بانکی خود وابسته است، ناگهان با دیواری از «تراکنش ناموفق» روبه‌رو می‌شوند. در چنین شرایطی، استرس و سردرگمی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل می‌شود.

در سوی دیگر، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بینند. مغازه‌داری که مشتری‌اش پول نقد همراه ندارد، راننده‌ای که کرایه دریافت نمی‌کند یا فروشنده‌ای که ساعت‌ها منتظر واریز وجه می‌ماند، در عمل بخشی از درآمد روزانه خود را از دست می‌دهد. برای بسیاری از این مشاغل، حتی چند ساعت اختلال می‌تواند به معنای از دست رفتن مشتری، کاهش فروش و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های زندگی باشد.

اما شاید مهم‌ترین خسارت، فرسایش اعتماد اجتماعی باشد. جامعه‌ای که هر روز نگران دسترسی به پول خود باشد، احساس امنیت اقتصادی را از دست می‌دهد. بانک‌ها فقط محل نگهداری پول نیستند؛ بخشی از اعتماد عمومی‌اند. وقتی اختلال‌ها تکرار می‌شود، مردم کم‌کم نسبت به کارآمدی خدماتی که به آن وابسته‌اند تردید می‌کنند و این تردید، هزینه‌ای است که با هیچ عدد و رقمی به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست.

25روز اختلال بانکی؛ زنجیره‌ای از خسارت برای کارگران، رانندگان و کسبه

حال این اختلالات در بلند مدت چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟ فرهاد بیاشاد لواسانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا چنین توضیح داد: هر ۲۰ همت ناترازی و آشفتگی در اقتصاد، معادل یک درصد تورم است.این را نه من می‌گویم و نه شما؛ منطق بی‌رحم پول و بازار می‌گوید.

حالا ۱۰۰ همت اختلال و آشوب بانکی یعنی حدود پنج درصد تورم اضافه. یعنی تورم ۸۶ درصدی، که خود شبیه تبِ مزمنِ یک بیمار است، به حدود ۹۱ درصد برسد؛ آن هم خیلی سریع.بی‌سروصدا، بی‌اعلامیه، و بی‌آنکه کسی مسئولیتش را بپذیرد.بعد هم همان روایت آشنا تکرار می‌شود؛ اختلال بانکی را به «مشکلات فنی» نسبت می‌دهند، انگار اقتصاد یک گوشی قدیمی است که گاهی هنگ می‌کند و با یک خاموش و روشن شدن به حالت عادی برمی‌گردد.

وی تاکید داشت:اما ۲۵ روز اختلال، شوخی نیست.۲۵ روز یعنی یک فصل از عمر یک کاسب. یعنی چند نوبت حقوق عقب‌افتاده. یعنی زنجیره‌ای از چک‌ها، تعهدات و بدهی‌ها که وارد چرخه تأخیر، جریمه و بدقولی می‌شوند.و حاصل همه این‌ها در نهایت به یک کلمه ترجمه می‌شود: گرانی.

فرشاد بیاشاد لواسانی در ادامه گفت: در این میان، آن‌که باید توضیح بدهد سکوت می‌کند. آن‌که باید فرمان بدهد تماشا می‌کند. و آن‌که باید بحران را مدیریت کند، یا دیده نمی‌شود یا اثری از او نیست.اقتصاد اما اهل تعارف نیست. وقتی گردش پول را مختل می‌کنید، مردم هزینه آن را همان روز در قیمت‌ها می‌بینند؛ چند هفته بعد در اجاره‌خانه، و چند ماه بعد بر سر سفره.

تاکید داشت : نیش ماجرا اما اینجاست که کسری بودجه هزار همتی را یک سال با وعده، استقراض و وصله‌پینه سرپا نگه می‌دارند؛ اما با یک اختلال ۱۰۰ همتی در چند هفته، باقی‌مانده اعتماد و ثبات را هم به باد می‌دهند.اینجا تورم فقط محصول چاپ پول نیست؛ از بی‌نظمی هم می‌آید، از بی‌تصمیمی هم می‌آید، و از زمانی می‌آید که در لحظه بحران، اتاق فرمان باید روشن باشد اما چراغ‌ها خاموش است.

در پایان فقط یک سؤال باقی می‌ماند؛ همان سؤالی که راننده تاکسی، مغازه‌دار، کارگر و کارمند می‌پرسند و پاسخی برایش پیدا نمی‌کنند،اگر این میزان خسارت، این حجم از اختلال و این پنج درصد تورمِ تحمیلی «وضعیت اضطراری» نیست، پس وضعیت اضطراری دقیقاً از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha